میزان مبلغ عیدی بازنشستگان لو رفت + جزئیات

به گزاش پارس نیوز به نقل از اقتصاد 100-درخواست افزایش عیدی کارگران بازنشسته نیز در این روز‌ها صادر شده است که تصمیم‌گیری درباره آن به عهده سازمان تامین اجتماعی است.

واریز عیدی بازنشستگان از اسفندماه ۱۴۰۲ آغاز خواهد شد. مبلغ عیدی بازنشستگان کشوری همانند سال‌های گذشته توسط دولت و به موجب مصوبه هیات وزیران تعیین می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین، میزان پاداش آخر سال بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۳، به اندازه مبلغ عیدی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳ مورد تصویب قرار می‌گیرد. اما مبلغ عیدی بازنشستگان کارگری هرساله به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات خبری پایان سال تبدیل می‌شود.

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد در صورت تصویب برنامه هفتم برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال اول به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.

به تازگی یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان و از اعضای سابق شورای اسلامی کار، خواستار پرداخت «عیدی کارگری» به بازنشستگان تامین اجتماعی شد.

او با انتقاد از مبلغ عیدی بازنشستگان کارگری عنوان کرد: سال‌هاست یکی از اصلی‌ترین مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی، پرداخت عیدی کارگری است؛ این مطالبه را در دولت‌های مختلف مطرح کرده‌ایم، اما متاسفانه هیچ زمان گوش شنوایی نبوده است.

به گفته فرجی، مدیرعامل تامین اجتماعی که حرف آخر را در مورد رقم عیدی بازنشستگان این سازمان می‌زند، باید بداند با عیدی کارمندی، کارگران بازنشسته شب عید شرمنده خانواده‌هایشان می‌شوند. وقتی قانون می‌گوید کف عیدی کارگری ۶۰ روز مزد مصوب و سقف آن ۹۰ روز مزد است، باید این محدوده قانونی در مورد عیدی پرداختی به کارگران بازنشسته نیز رعایت شود.

او ادامه داد: انتظار داریم حداقل به اندازه دو پایه دستمزد به تمام بازنشستگان تامین اجتماعی عیدی بدهند؛ اضافه کرد: بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل بگیر و زیر خط فقر هستند؛ چرا عیدی پایان سالِ بازنشسته‌ای که ۹ میلیون حقوق می‌گیرد باید برابر با عیدی پرداختی به یک قاضی یا یک استاد دانشگاه باشد؟

اعضا کمیسیون اجتماعی مجلس به افزایش ۲۵ درصدی حقوق و شاغلان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ رای مثبت دادند.

 

این فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی در پایان گفت: اگر قرار بر برابری در پرداخت‌هاست، در طول سال مزایای آن چنانی خواص را هم به ما کارگران بازنشسته بپردازند.

گفتنی است قانون عیدی کارگران سال‌ها است که بدون تغییر خاصی اجرا می‌شود. قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ را لغو نکرده است؛ بنابراین حکم تعیین عیدی معادل ۶۰ روز آخرین مزد روزانه مشمولین قانون کار کماکان به قوت خود باقی است.

منبع:اینتیتر

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: بازنشستگی تامین اجتماعی خانواده سازمان تامین اجتماعی عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی مبلغ عیدی بازنشستگان کارگران بازنشسته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۴۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا